ترى زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، أن كل أنواع التزوير استعملتفي تشريعيات 10 ماي من أجل إنجاح الأفالان. ووصفت المقاعد التي حصلعليها بـ''المسروقة''. وذكرت حنون أن حزبها تعرض إلى ''عقاب'' في هذهالانتخابات من قبل جهات لم تحددها، لكون نتائجه لا تعكس الحملة الانتخابيةللحزب التي كانت ناجحة بكل المقاييس، مشيرة إلى وجود ''كوطات''. وحسبحنون، فإن نسبة المشاركة لا تتعدى حدود 35 بالمائة في التشريعيات،وهي بالتالي انتخابات شهدت ''انتكاسة'' في الجانب الديمقراطي. وسجلتالأمينة العامة لحزب العمال أنه تم تسجيل أفراد الجيش مرتينوثلاثا في القوائم الانتخابية، وهو ما أفسد نظام النسبية وجعل نتائجالأفالان ''صورية''.
حنون تنتظر من بوتفليقة ''توضيح خطابه في سطيف''
''جهة ما حاولت دفع الجزائريين للثورة لما منحت الأفالان الأغلبية'' تتهم لويزة حنون ''جهة ما'' بمحاولة ''دفع الشعب للخروج إلى الشارع ليثور على الوضع''، وهي قراءتها لنتائج التشريعيات، ورأت أن ''الجزائريين واعون وبدورنا في حزب العمال لن نسمح لأي طرف أن يوظفنا لفتح الباب أمام ما يسمى ربيعا''. وقالت إن وعود الرئيس بوتفليقة بانتخاب برلمان لا غبار عليه ''لم تتحقق''، وطالبته بأن ''يتكلم ويوضح الأمور بخصوص خطابه في سطيف''.
سئلت زعيمة حزب العمال إن كانت تحمّل الرئيس بوتفليقة مسؤولية ''التزوير والفبركة'' اللذين تصف بهما التشريعيات الأخيرة، في وجود قراءات كثيرة تعتقد بفضله على النتائج التي حققها الأفالان، فردت بأنها ''قرأت إشارات بوتفليقة على نحو مخالف وأنه لمح إلى أن حزبه هو الجزائر''، بيد أن حنون لا تعتبر قراءتها نهائية ''لأن صمت بوتفليقة مخيف ونطلب منه أن يفسر تصريحه ورأيه في الانتخابات التي جرت''.
وتعدد حنون من المسؤولين والهيئات التي ساهمت في ''فبركة'' الانتخابات، فتذكر وزير الداخلية وحزبي الأفالان والأرندي والإدارة. وأين هي المسؤولية السياسية لبوتفليقة؟ تجيب حنون أن ''جهة ما'' عملت على وأد وعود بوتفليقة ''ما يعني، حسبها، أن النظام يعاني من ازدواجية''. وأضافت: ''رئيس الجمهورية كرر مرارا أن يد المزورين ستقطع، وتحدث عن ضمانات في خطابات كثيرة، لكن النهاية تعكس أن النظام الجزائري بلغ درجة كبيرة من الأزمة بوجود ازدواجية داخله''. أكثـر من ذلك، تقول حنون: ''النظام منقسم... هناك تعايش داخله بين سياسات متناقضة وهذه هي الازدواجية''.
وتتحدث حنون عن قناعات توصلت إليها بعد إعلان نتائج التشريعيات قائلة: ''الذي خطط لهذه الانتخابات مفكر إستراتيجي كبير، ونعتقد أن العملية في النهاية استفزازية''. وأفادت بأن الاستفزاز وارد ''من جهة ما حاولت أن تثير ردة فعل من الشعب الجزائري ليخرج إلى الشارع''، لكن الجزائريين كما قيمت حنون ''أذكى بكثير من تلك الحسابات وردات فعلهم ليست فورية، لكنهم يراقبون الوضع وقد تأتي لحظة غير متوقعة وينتفضون''. وتفيد بأن حزبها ''آمن بوعود الرئيس بوتفليقة الذي قدم ضمانات كثيرة، لكننا في النهاية اكتشفنا حجم الأزمة داخل النظام الذي لم يرد للأفالان أن ينفجر أو ينتهي. وبقاء هذا الحزب يعني استمرار النظام، لأن حسابات هذا الأخير تقول إن بقاءه من بقاء جبهة التحرير الوطني''.
وطلبت حنون من الرئيس بوتفليقة أن ''يفسر ما جرى، ويفسر خطابه في سطيف''. وتساءلت حنون: ''حتى وإن كانت نتائج التشريعيات في حسابات البعض تحيل للرئاسيات القادمة، فنقول لهم لقد ألهيتم أنفسكم بحساب بعيد، ونحن نطلب حسابات الغد، هل تصمد الجزائر وتبقى متماسكة إلى ذلك التاريخ، هل لا تستهدفها المجموعة الدولية؟''. لذلك تطالب حنون بإشراك الجميع في تصورات المستقبل لأن ''اللي يحسب وحدو تشيطلو''.
اتهمت السلطة بتضخيم نسبة المشاركة ''لجنة الإشراف القضائي ساهمت في التزوير'' قالت لويزة حنون إن نسبة المشاركة في موعد 10 ماي ''كانت مفبركة''، وإن أكدت أنها ارتفعت مقارنة مع سنة 2007، مشيرة إلى أن أكثـر من نصف المقاعد التي تحصل عليها الأفالان ''كانت صورية''. وأوضحت حنون، في ركن ''فطور الصباح'' لـ''الخبر''، أنه إضافة إلى التسجيلات المزدوجة للأسلاك النظامية''، في حديثها عما تعتبره تزويرا للانتخابات، شهد مقدمات، واحدة منها ''لما شرع وزير الداخلية في توزيع الاعتمادات للأحزاب الجديدة لتسهيل التزوير وتفتيت الكتلة الناخبة''، ثم في مراجعة القوائم الانتخابية ومنع تزويد الأحزاب بها، رغم مطالبهم الملحة، على أن ''مراقبي الاتحاد الأوروبي الذين رفضت حضورهم، كانوا يعلمون أن مكمن التزوير في قوائم الناخبين''. واعتبرت المتحدثة أن ''نسبة المشاركة كانت مفبركة''، وأعطت مثالا بالأغواط ''التي ارتفعت النسبة بها من 30 إلى 60 بالمائة بين عشية وضحاها، وهو ما حصل في العديد من الولايات''. وأكدت حنون: ''لقد سرق منا أكثـر من ثمانية آلاف صوت في مستغانم، وفي وهران كانت لدينا ستة مقاعد، وبعد مد وجزر منحت لنا ثلاثة فقط''، لتوضح أنه ''في يوم الانتخاب ليلا كان لدينا 50 مقعدا، رغم التزوير، فكيف نزل العدد إلى 20 ثم إلى 17؟''. وتعتبر حنون أن لجنة الإشراف القضائي ''عقّدت الأمور وساهمت في التزوير.. لقد أقحمت العدالة في التزليف والتزوير''، مؤكدة أن ذات اللجنة ''لاحظت سرقة ثلاثة مقاعد من الحزب في العاصمة لصالح الأفالان إلا أنها عجزت عن استرجاعها''. وتشدد المتحدثة على أن حزبها ''غير معني بكتلة المعارضة التي تشكلت للرد على الانتخابات''. وقالت: ''نحترم قرارات كل حزب، لكن هناك أحزاب جديدة تطعن في الاقتراع لأنها لم تحصل على نتائج، وهذا شيء غريب بالنسبة لحزب عمره شهران''. وتساءلت بشأن خيار المقاطعة الذي تتبناه تلك الأحزاب، قائلة: ''مقاطعة.. ثم ماذا؟ كما تحدثت عن حصاد الأحزاب الإسلامية، وقالت إنها لم تكن تتوقع أن تحصد الأغلبية، لكنها سلمت بكونها هي الأخرى انتزعت منها مقاعد.
تساءلت عن ''الجهة التي تريد استفزاز الجيش'' ''تعليمات أعطيت للعساكر حتى يصوّتوا لصالح الأفالان والأرندي'' عبّرت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، عن قناعة راسخة لدى قيادة الحزب ومناضليه، بأن ''قرارا مركزيا صدر في الدولة لمعاقبة حزبنا''، من خلال النتيجة التي أفرزتها انتخابات 10 ماي 2012 (17 مقعدا). وقالت إن أصوات أفراد الجيش في الاقتراع ''رجحت كفة الأفالان بإيعاز من جهة لا نعرفها''.
لا تعرف لويزة حنون أيضا من هي الجهة التي قررت، حسبها، معاقبة حزب العمال. والعقوبة سببها، كما تقول، مواقف حزبها السياسية. وأوضحت بأن ''تزوير الانتخابات بدأ قبل العملية الانتخابية، واتخذ أشكالا كثيرة، من بينها تسجيل أفراد الجيش في القائمة الانتخابية خارج الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية للقائمة''. وذكرت بأن ''تعليمات أعطيت للعساكر للتصويت لصالح جبهة التحرير الوطني بالدرجة الأولى، ثم التجمع الوطني الديمقراطي''.
وسئلت حنون عن سبب إخفاق الأفالان والأرندي في الحصول على الأغلبية في ولاية الجزائر، التي عادت الريادة فيها لقائمة ''تكتل الجزائر الخضراء'' (13 مقعدا)، لو كان العساكر مأمورين بالتصويت لحزبي بلخادم وأويحيى، فقالت: ''في بعض الولايات مثل العاصمة أعطيت تعليمات لعناصر الجيش كي يصوتوا على التكتل الأخضر، وهذا جزء من المؤامرة، هدفه التمويه للتغطية على التزوير المفضوح. وكانوا يعتقدون بأن الفضيحة لن تنكشف''. وتساءلت إن كانت نفس الطريقة جرت بالنسبة لبقية الأسلاك الأمنية مثل جهاز الشرطة.
ومعروف أن الولاة تلقوا، في فيفري الماضي، طلبا من قادة الوحدات العسكرية بإضافة الآلاف من أفراد الجيش في القائمة الانتخابية. وحوّل الولاة طلب الجيش مرفقا بقوائم العساكر إلى اللجان الإدارية الانتخابية التي يرأسها قضاة. البعض من هؤلاء رفض تسجيلهم بسبب انتهاء الآجال القانونية للمراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخاب، بينما وافق البعض الآخر. وأكثـر الأمثلة شيوعا بهذا الصدد، هي إليزي والعاصمة، حيث رفض قاضيان تسجيل أفراد الجيش. واتهمت حنون الإدارة ولجنة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية بـ''التواطؤ في التزوير الكاسح الذي تم التخطيط له، والذي كان حزب العمال المستهدف به وأكبر ضحاياه''. وأشارت إلى أن الإدارة ''أثبتت عدم الحياد، والعدالة عدم استقلالها في العملية الانتخابية''. وحرم ذلك حزب العمال، حسبها، من فوز محقق لا يقل عن 80 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني.
وقالت إنها ترفض تشبيه الرئيس بوتفليقة بالرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي.
حزب العمال ليس معنيا بالمشاركة في الحكومة ''لو كنا القوة السياسية الثانية لطلبنا من بوتفليقة تعيين حكومة تكنوقراطية'' قالت لويزة حنون إنه لا يوجد هناك شيء يجعل حزب العمال يدخل الحكومة، لأن هناك أغلبية معروفة تولدت عن تشريعيات 10 ماي. وبالنسبة إليها ''لو لم تكن هناك أغلبية وكنا كحزب عمال القوة السياسية الثانية، لطلبنا من رئيس الجمهورية تعيين حكومة تكنوقراطية''.
أوضحت حنون أن طبيعة النظام السياسي تجعل رئيس الجمهورية ''غير مجبر على أن يأخذ من النواب لتشكيل الحكومة القادمة''، وبإمكانه أن يعين رجالا ''تكنوقراط'' لأننا لسنا في نظام برلماني وإنما في نظام شبه رئاسي. وفي سؤال إن كانت تريد ذهاب الحكومة الحالية كلية وتعيين أخرى جديدة، أجابت حنون بأن هناك بعض الوزراء قاموا بعمل يحترم، لكن هناك آخرون لا مكان لهم أصلا في الجهاز التنفيذي وكانوا يزايدون حتى في تنفيذ القرارات المملاة من الخارج وفي تنفيذ وصفات الأفامي. وبشأن لو طلب منها الاختيار بين بلخادم وأويحيى لمنصب الوزارة الأولى، ردت زعيمة حزب العمال بأن ''بلخادم دمر المؤسسات العمومية، وأويحيى نفذ قرارات الخوصصة وأغلق المؤسسات''. وترى حنون أن الاثنين معا ''اتخذا قرارات غير شعبية''.
وأشارت في هذا السياق إلى أن حكومة الأفالان هي التي ''ألغت تأميم المحروقات وجاءت باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهو برنامج يتناقض مع مصالح الأمة ولا يحمل أي طرح ذي توجه وطني فيه''. وكالعادة، دافعت حنون عن رئيس الجمهورية الذي قام، حسبها، بـ''تصحيح'' التوجه الاقتصادي غداة الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة في 2005 من خلال تصحيح السياسات المملاة من الخارج، ضمن مواد قانون المالية، على غرار إعطاء الأسبقية للمؤسسات الوطنية في المشاريع وفرض قاعدة 51/49 بالمائة، وهو ما قامت بتنفيذه حكومة أويحيى.
الأربعاء 27 نوفمبر - 17:19:16 من طرف يوسف
العمل/الترفيه
موضوع: ماذا تطلب لويزة حنون خطير....جدا 
