الولي في عقد الزواج

تثور حول قانون الأسرة عدة مغالطات منها نسبة كل مشاكل المجتمع الجزائري إلى قانون الأسرة بينما كل المشاكل والمظاهر السلبية التي عمت بها البلوى تعود أصلا إلى عوامل أخرى، فكثرة المطلقات إلى خمسة ملايين بأولادهن، وتشرد الأبناء في الشوارع وتفكك الروابط الأسرية وارتفاع عدد الأطفال غير الشرعيين حتى بلغ مئات الآلاف ترمى يوميا في الأكياس السوداء بالمزابل والأمهات العوانس وارتفاع معدل سن الزواج بمتوالية هندسية تجاوزت 34 سنة وارتفاع عدد العوانس إلى سبعة ملايين والعزاب وآلاف الفتيان والفتيات المخطوبين منذ سنوات ولم يتمكنوا من الزواج، فهذه المشاكل كلها ليست أبدا بسب تعدد الزوجات أو وجوب الولي في عقد الزواج أو العصمة بيد الرجل أو ميراث المرأة نصف نصيب الرجل.

إن الأسباب الحقيقية لكل تلك الظواهر هي التربية الخلقية أولا ثم البطالة وأزمة السكن وانخفاض الدخل الفردي وانتشار الفقر والتسرب المدرسي.
الولي في عقد الزواج :
وجود الولي شرط من شروط النكاح عند الجمهور ولا يصح نكاح المرأة ثيبا أو بكرا بدون إذن وليها وهو الأب أو الوصي ثم يترتب بعده الأقرب فالأقرب من عصبتها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان(2) وهذا مذهب الجمهور وقد أفتى الفقهاء ببطلان عقد الزواج الذي تتولاه الفتاة دون علم أبيها وهو وليها(3) باستثناء أبي حنيفة النعمان والأدلة على وجوب الولي صريحة وصحيحة منها ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نكاح إلا بولي»(4) وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لا ولي له»(5). وقال ابن قدامة ”فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا سلطان فعن أحمد على أن يزوجها رجل عدل بإذنها“(6)، وقال صلى الله عليه وسلم : «إن المرأة إذا نكحت بغير وليها فلا تريح رائحة الجنة»(7).
فكل هذه النصوص وغيرها أقرت وأوجبت الولاية في النكاح وأقرت بطلان النكاح بلا ولي ولم يقدح أحد العلماء في صحة هذه الأدلة، والقاعدة الأصولية تقول ”لا اجتهاد مع وجود النص“.
أمَّا القائلون بصحة زواج المرأة بدون ولي وأجازوا إسقاط ركن الولي فحجتهم في ذلك أن بعض الأولياء قد يضيِّقون على بناتهم فيزوجونهن عنوة ولا يتركون لهن حرية اختيار من يحببن بسبب انتشار بعض العادات والتقاليد البالية التي لا تمتُّ إلى الإسلام بصِلَة، وهناك من يرى وجود الولي صورة من صور القصور عند المرأة خاصة إذا بلغت مراتب عالية في العلم وتولي المسؤوليات والوظائف، بينما تعتبر قاصرة في عقد زواجها، وحتى إن سلَّمنا بأن هذا الحذر مشروع ومعتبر إلاَّ أنَّ الإسلام قد حسم هذا الإشكال ولم يغفل عن حق المرأة في اختيار من تحب أو ترغب الزواج به.
حدود الولاية في الزواج:
منع الإسلام العضل وهو منع المرأة أن تتزوج ممن ترغب فيه بدون عذر شرعي أو من كفء ذي خلق، أو إجبارها أن تتزوج بمن لا ترغب فيه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ص قال:إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، والقرآن صريح في منع عضل المرأة إذ يقول تعالى: {فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَّنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَخِرِ ذَالِكُمُ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}( وروى البخاري عن معقل بن يسار قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجها إياه(9).
ولم يجعل الإسلام ولاية الولي مُطْلَقة غير مقيَّدة أو مشروطة بل اشترط الولي العدل الذي لا يمنع موليته من النكاح، فإن كان غير عدل في ولايته كفساد دينه أو رأيه فتسقط عنه الولاية وتنتقل إلى أحد الأقارب حسب الترتيب الشرعي، أو إلى القاضي فهو ولي من لا ولي له، فسُلطة الأب على ابنته ليست مطلقة بل يقتصر وجوب رأي الولي على البنت القاصر التي لم تبلغ سن الزواج ولا تفقه مصلحتها في اختيار الرجل المناسب، وبعد البلوغ تتحول إلى ولاية مشورة ونصيحة وتوجيه وليست ولاية تسلُّط وتحكُّم واستبداد(10).
الحكمة من الولاية في الزواج:
الحكمة من نظام الولاية في الزواج هي تكريم المرأة التي تقدم على أخطر مشروع في حياتها وهو الاقتران المؤبد برجل يستحل مباشرتها وينجب منها أولاده، والزواج علاقة عائلية أبدية سامية تعني الجمع بين عائلتين وقد تكون بين عرشين أو قبيلتين أو قريتين أو مملكتين يندمج فيها الزوجان بعائلتيهما، وتتعلق به حقوق غير المتعاقدين وهم الأولاد الذين من حقهم معرفة نسبهم الصحيح، وليس الزواج مجرد عقد بين شاب وشابة فكل ما يترتب على الزواج ينسحب على العائلتين المتصاهرتين سلبا أو إيجابا فزواج ابنهما أو بنتهما قد يشرفهما أو يذلهما ويلحق بهما الإهانة، ولذلك كان حضور وموافقة الولي شرطًا ضروريًّا لعقد النكاح.
والولي في الزواج ضمان لصحة وجدية الزواج بين الفتاة والشاب، وهو الذي يحرص على مصلحتها فيوافق على زواجها بالشاب المناسب سنا ودينا وخلقا ومكانة اجتماعية فالولاية فيها صيانة المرأة عن حضور مجلس عقد الزواج الذي يحضر أقارب الزوج وحياء المرأة تاج عفتها وكرامتها(11)، فمن ذا الذي يكون أحرص على مصلحة الفتاة غير أبيها أو وليها ؟ لسبق تجربته وخبرته بالحياة وأحوال الناس، طباع الرجال وأهوائهم، فيختار ويقرر دون تأثير بطيش أو هوى، ومن يكون أكثر شفقة وعطفا على الفتاة من وليها ؟ و الشاذ عن هذه الحقيقة لا يُشرَّع له، فلماذا نسيء الظن بكل الأولياء؟ وحتى إن شذَّ وليٌّ وعضل وليَّته ظلمًا فالشرع والقانون أجازا للقاضي أن يزوجها بمن يصلح لها بعد أن يبحث الأمر من جميع النواحي، وبهذا يقول جميع الأئمة، وبغير ذلك يمكن لأي كان أن يتزوج بأي كانت بسهولة تامة فما إن تنطق الفتاة بعبارة «زوجتك نفسي» فتصبح الفتاة زوجة لصديقها أو زميلها أو حبيبها ولا يبقى إلا أن يقرأ الإمام الفاتحة ثم التسجيل في مصلحة الحالة المدنية.
فالفتاة في الثامنة عشرة مازالت في فترة المراهقة وهي في الثانوية أو الجامعة قد تسقط في فخ المغريات والإغراءات المادية والعاطفية وقد يدفعها الفقر أو الحاجة أو قلة التجربة وقصر النظر وضعف عاطفتها وعدم خبرتها بشؤون الرجال وأحوالهم وأخلاقهم وأسرارهم، فتنخدع بالمظاهر البراقة والكلام العاطفي المعسول والوعود الخاوية فتنساق وراء العواطف الجياشة فتلتهمها النسور الجارحة و الذئاب المتوحشة وما أكثرها وخاصة من ذوي النفوذ والمال فتزوج نفسها في لحظة ضعف دون تَـروٍّ وخفية عن أهلها فتصبح زوجة ثم حاملاً، وقد يرمى بها كالمنشفة فيطلقها الشاب بعد قضاء نزوته وانكشاف الحقيقة أو رفض أهلهما أو حتى لخلاف بسيط، فما عقد بسرعة يحل بشكل أسرع وأيسر، وتجربة المجتمع المصري ليست غريبة عنا، وقد كان المشرع السوداني يأخذ برأي أبي حنيفة ولكن الحوادث الاجتماعية الناجمة عن ذلك جعلته يعود إلى رأي الجمهور وخاصة الإمام مالك فأصدر المرسوم 35 بتاريخ 22 مارس 1953 وأكد على أنَّ الولي ركن لا يصح الزواج إلا به(12).
والولي هو الملاذ الآمن والملجأ الحصين للمرأة والولي لغة يعني الصديق والنصير، فإن لم ينجح زواجها وطلقت فأحسن مكان وأنسب بيت يحمي المطلقة وأولادها هو بيت أبيها وجد أولادها فمن الضروري أن يستأذن عند إبرام العقد، وإعادة الاعتبار والقيمة الاجتماعية للمرأة هي المطالبة ببقاء الولي في عقد الزواج حتى ولو لم تنص عليه المذاهب الإسلامية لأن الولي هو حصن الدفاع الأول والأخير عن شرف المرأة وعن مستقبلها، وإلغاء ركن الولي من الزواج لا يهدف أبدا إلى رفع مكانة المرأة ومساواتها مع الرجل كما يدعي البعض، وإنما هو احتقار لها وإهانة بسلخها عن جلدتها وأصلها، وتشجيع لها على التمرد، ورمي بها إلى الهاوية والهلاك، ثم تركها وحيدة في معركة غير متكافئة بلا سند يدعمها أو درع واق يحميها.
وحتى زواج المتعة عند الشيعة الإمامية يشترط فيه حضور الولي.
وعند اليهود في إسرائيل إلى اليوم لا يتم القران المدني والديني إلا بموافقة الولي والدولة تحاسب الأولياء بصرامة لأن القانون يمنع الزواج من غير اليهودية.
الاحتجاج برأي أبي حنيفة:
أما الاحتجاج برأي أبي حنيفة فهو احتجاج مردود وباطل لأن أبا حنيفة لم يلغ الولاية في الزواج مطلقا، بل لم يشترط الولي بالنسبة للمرأة التي ليس لها ولي، وولاية المرأة العاقلة أو الراشدة نفسها هي ولاية ندب واستحباب، ولذلك يندب ألا تتولى المرأة العقد بنفسها محافظة على مصلحتها وصيانة لحيائها.
ورأي أبي حنيفة هذا يشبه توقيف عمر بن الخطاب تطبيق حد السرقة عام المجاعة فلم يقل أحد إن عُمرًا ألغى حدَّ السرقة بل أرجأه لانتفاء مبرراته ومسوغاته، وكذا أبو حنيفة ألغى بعض صيغ الولاية الظاهرة والمتعارف عليها، فرأي أبي حنيفة تحكمه بعض الملابسات الواقعية التي صرفته عن أصله ولذلك لا ينبغي أن يُفهم هذا إلا من خلال هذه الملابسات من غير زيادة أو تلبيس أو تأويل فاسد فلا يجوز التعامل مع الأدلة الفقهية بطريقة مقطوعة من أدلتها فتأخذ على عمومها، وقد اشترط أبو حنيفة لصحة تزويج المرأة نفسها بدون ولي شروطًا حتى لا يكون زواجها عارا أو مذلة لأهلها فقال بوجوب أن يكون الزوج كفءًا للمرأة وألا يقل مهرها عن مهر المثل، وهذا ضمان لكي لا يصبح زواج المرأة إهانة أو إساءة لأهلها فإن لم يتحقق ذلك فللولي أن يبطل الزواج وهكذا يجب أن يفهم رأي أبي حنيفة موصولا بهذه الضوابط إذ لم يكن ترخيصا على الإطلاق.
وأبو حنيفة لم يقصد من صحة الزواج بلا ولي أن يكون الزواج سرا على ما هو واقع اليوم في المجتمعات التي أخذت برأي أبي حنيفة كمصر مثلا.
ثم إن رأي أبي حنيفة بشروطه لا يقدم على رأي الجمهور والنصوص الصريحة الصحيحة التي تؤكد شرط الولي، وحتى الإمام أبو محمد تلميذ أبي حنيفة يرى إمكانية أن تتولى المرأة صيغة العقد عند إبرامه ويكون وليها راضيا بهذا الزواج(13).
مبررات إلغاء ركن الولي:
لا توجد مبررات إلغاء شرط الولي من الزواج إذ لم تعترضه عوارض أو نواقض فيجب أن يبقى على أصله. ووجود الولي في عقد الزواج لم يكن أبدًا مشكلاً للأسرة الجزائرية، فلم تشتك الأسرة الجزائرية يومًا من طريقة تزويج ابنتها، كما لم نسمع أبدا بامرأة جزائرية واحدة تستغني أو تشتكي من وجود أبيها أو أهلها في عقد قرانها، كما لم نسمع بالجزائري الشهم أنه يرغب في الزواج بامرأة في معزل عن أهلها. ولعل السؤال والتأكد من نسب الفتاة ومعرفة أهلها وحضورهم في كل مراحل الزواج سلوكٌ متجذر ومتأصل في المجتمع الجزائري منذ قرون ومن ظواهر الفخر والاعتزاز، مـمَّا يضمن تماسكه وانصهاره وهو صمام الأمان من كل ما يهدد الخلية الأساسية للمجتمع.
وزواج الفتاة بدون إذن وليها عصيان وتمرُّد ..
فلماذا تستبعد الدولة الجزائرية مذهبيها المالكي والإباضي(14) اللذين يؤكدان على وجوب الولي كركن أساسي في الزواج يتفق معهما المذهبان الشافعي والحنبلي، وتراعي الخصوصيات الحضارية والواقع الاجتماعي للشعب الجزائري، فتلجأ إلى القول الشاذ غير المجمع عليه والشاذ يُحفظ ولا يقاس عليه ولم توجد الضرورة القصوى التي تلزمنا بالبحث عن مخرج فقهي كوقوع الزواج فعلا بلا ولي ونتج عنه أبناء ثم حصل التراضي بين العائلتين، فيؤخذ هنا برأي أبي حنيفة كفتوى لحالة خاصة تنقذ بها أسرة تكونت خطأ بغفلة أو تغافل والضرورة تقدر بقدرها، والفرق كبير بين الفتوى اللاحقة والخاصة والمحدودة والتشريع السابق والساري المفعول مستقبلا.
إن إلغاء ركن الولي من الزواج ستكون له عواقب وخيمة على الفتاة والأسرة والمجتمع وقد يولد تخوفا كبيرا لدى الأسرة الجزائرية المحافظة فتخاف على بناتها من الوقوع في الفخاخ المنصوبة فتمنعها عن مواصلة الدراسة بالثانويات والجامعات، وخاصة البعيدة عن مسكن الأسرة، فغيرة الجزائري على ابنته وأخته قوية جدًّا لن يتنازل عنها بسهولة، فقد يمنعها من الخروج والسفر إلى المدينة والالتحاق بالجامعة والسكن في الحي الجامعي فتغيب عن الأسرة عَّدة شهور، وقد تجاوز عمرها الثامنة عشر، فماذا جنينا من إلغاء ركن الولي في الزواج؟ والنكاح بلا ولي هو نوع من أنواع الزواج السرِّي المنهيِّ عنه شرعا والمكروه عند الجمهور إذا اكتملت شروطه.
ومن الحجج التي صرَّح بها وزير العدل حافظ الأختام قوله «لم يعد من المعقول أن تكون القاضية التي تزوج الناس وتطلقهم مجبرة على إحضار ولي أمرها عندما ترغب في الزواج !»…
سيدي الوزير ومن على شاكلته هل كل الفتيات الجزائريات قاضيات، ولا ننسى أنَّ السن القانوني للزواج بالنسبة للفتاة هو 18، سنة بينما لا تصبح المرأة قاضية إلا بعد 28 سنة في أحسن الأحوال فكيف نسوِّي بين نضج وثقافة امرأة بلغت 28 سنة بمراهقة قليلة الثقافة والتجربة عمرها 18 سنة والتشريع يكون للأغلبية وليس للأقلية.
* بعد حذف الركن الأساسي للزواج وهو الولي تبقى الأركان الأخرى تافهة ولا معنى لها ويمكن توفيرها في الشارع وعلى الرصيف في دقائق فالشهود وما أكثرهم وما أسهل تواطؤهم وشراءهم بأبخس ثمن، وهناك من أفتى بتعزير وتأديب الزوجين والشهود والكاتب والقارئ الذين يشهدون زواجا بلا ولي(15)، والصداق ولو بخاتم من حديد والرضاء حاصل منذ البداية بين الشاب والشابة فهل هذا الزواج مضمون النجاح ؟ فمن المستحيل أن يكون هناك فرد أحرص على مستقبل البنت وسعادتها من الأب أو الولي.
* إن هذه التعديلات في قانون الأسرة لا تختلف كثيرا عن إصلاحات المنظومة التربوية، وكلها تندرج في حرب شاملة بين الحضارات؛ بين الحضارة الغربية المادية ومعاييرها وبين الحضارة العربية الإسلامية ومميزاتها وطابعها ومعاييرها، فهل من الضروري أن تتطابق الحضارات في كل شيء؟ فلماذا يعيب علينا الغرب ما نستحسنه وينسجم مع حياتنا ؟
الجزائر 16 جويلية 2004

أ/ صالح بن عبد الله أبو بكر

الهوامش
1- أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم ط 5 1983 مطبعة الفن القرفاوي باتنة ص431.
2- جامع الفتاوى المعاصرة من السلف الصالح والعلماء المعاصرين منهم د. يوسف القرضاوي ومحمد متولي الشعراوي ، دار ابن لقمان2001 مصر، ص219.
3- رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي في الباب الحادي عشر من أبواب النكاح، وابن حبان. والدارمي في الباب الحادي عشر والبخاري في الباب السادس والثلاثين من كتاب النكاح.
4 – رواه الدارمي في الباب الحادي عشر من أبواب النكاح، أخرجه الترمذي في الباب الرابع عشر من أبواب النكاح وقال فيه حديث حسن، وأبو داود في الباب التاسع عشر من كتاب النكاح.
5- ابن قدامة، المغني ج 07 ص 352.
6- رواه ابن ماجه في الباب الحادي والعشرين من أبواب الطلاق.
7- سورة البقرة الآية 232.
8- رواه البخاري وأبو داود والترمذي وصححه مع اختلاف في اللفظ.
9- د. ناصر الدين ماروك مدير الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى، العدد الثالث، سنة 1420هـ/2000م. ص283.
10- د.زكرياء بري ، بداية المجتهد في أحكام الأسرة الإسلامية ج1 الزواج 1991م القاهرة ص 91.
11- د.زكرياء بري، بداية المجتهد في أحكام الأسرة الإسلامية م س ص 108.
12- د . محمد محدَّة، الأحكام الأساسية في الأحوال الشخصية، ج الأول الخطبة والزواج دار الشهاب ص 69.
13- فتاوى الإمام الشيخ بيوض ج2 المطبعة العربية 1988 الجزائر ص361.
14- فتاوى الإمام الشيخ بيوض م س ص 361.

نُشر المقال بدورية الحياة، العدد: 08، الصادر في رمضان 1425هـ/ نوفمبر 2004، ص: 164.