بحث البيانات الالزامية والاختيارية للسفتجة

البيانات الالزامية والاختيارية للسفتجة

مُساهمة ويرق مسعود في الأحد يناير 06, 2008 9:39 am
مقدمة :
السفتجة ورقة تجارية محررة وفقا للشكل القانوني يأمر بمقتضاها شخص (الساحب) شخصا آخر ( المسحوب عليه) بأن يدفع لشخص ثالث (المستفيد) أو شخص يعينه هذا الأخير مبلغا معينا في وقت محدد ، أو بمجرد الاطلاع ...
قد شاع استعمالها بأسماء متعددة تعرف بالجزائر وسوريا بالسفتجة و بمصر الكمبيالة (اللفظ مأخوذ من اللغة الإيطالية) وللسفتجة بيانات منها الالتزامية ومنها الاختيارية ...
ولمعرفة ذلك نطرح التساؤل التالي : ما هي أهم بيانات السفتجة ؟ وماذا يترتب عن غياب أحدها ؟
وللإجابة على ذلك نقترح الخطة التالية :
المبحث الأول : البيانات الإلزامية للسفتجة.
المطلب 1 : البيانات الإلزامية للسفتجة
المطلب 2 : جزاء الإخلال بأحد البيانات الإلزامية للسفتجة.
المبحث الثاني : البيانات الاختيارية للسفتجة .
المطلب 1 : الشروط المتعلقة بالوفاء السفتجة من طرف المسحوب عليه وانتقالها
المطلب 2 : الشروط المتعلقة بإضافة أطراف جدد وتعدد النسخ والنظائر

المبحث الأول : البيانات الإلزامية في السفتجة:
حتى يعتد بالسفتجة كسند تجاري يرتب آثاره ، لا بد أن يتضمن بيانات إلزامية التي أوضحتها المادة 1 من قانون جنيف للصرف الموحد ، والمادة 110 فقرة 1 قانون فرنسي التي تقابلها

المطلب الأول : البيانات المتعلقة بالتسمية ومبلغ السفتجة وتاريخ استحقاقها :
وتشمل :
1- تسمية سفتجة على متن السند :
اصطلاح سفتجة بيانا إلزاميا لا بد من ذكره على متن السند، ولا يمكن تعويضه باصطلاح آخر، حتى وإن كان معتمدا في دولة أخرى ، كعبارة سند سحب أو كمبيالة ، ويمكن أن يدون اصطلاح سفتجة في أي زاوية من السند ، وقد نصت المادة 390 ف 1 على ضرورة كتابة اصطلاح لغة سفتجة باللغة المستعملة في تحريره ، ففي الجزائر يجب استعمال اصطلاح سفتجة ، وفي مصر اصطلاح كمبيالة وهكذا...
2 ـ المبلغ الواجب دفعه دون قيد أو شرط :
أداء المبلغ النقدي هو جوهر الالتزام الناشئ عن السفتجة ، ويكون في صيغة أمر ( ادفعوا بموجب هذه السفتجة مبلغ قدره....) بخلاف سند لأمر الذي يتضمن عبارة ( أتعهد...) ، ويجب أن تكون القيمة النقدية محددة ومعينة تجسيدا لمبدأ السرعة أو الائتمان في المعاملات التجارية ... وأكدت الفقرة 2 من المادة 390 أنه يصاغ المبلغ الواجب دفعة دون أي شرط أو قيد ... وجرى العرف أن يذكر المبلغ مرتين بالأحرف والأرقام ، وإذا حدث اختلاف بينهما فالعبرة للمبلغ المحرر بالأحرف ( م 392 ق ت ) . وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالأحرف أو بالأرقام فالعبرة بأقلها مبلغا
( م 6 من قانون جنيف ) ، كما يجب أن تكتب بالعملة المستعملة ... وتوفى بالعملة المبينة فيها إلا إذا اشترط أطرافها غير ذلك ... ونصت المادة 5 من قانون جنيف على بطلان شرط الفائدة في السفاتج مما له من آثار تؤدي إلى عرقلة التداول .
3 - البيانات المتعلقة بتاريخ ومكان \إنشاء السفتجة :
أ/ تاريخ إنشاء السفتجة :
أوضحت المادة 390 ف 7 على ضرورة ذكر تاريخ إنشاء السفتجة على خلاف م 105 ق تجاري مصري الذي يوجب ذكر اليوم والشهر والسنة التي صدرت فيها السفتجة ... وتظهر أهمية هذه البيانات في :
ـ تاريخ السفتجة يوضع تمام أهلية الساحب و إنه لم قاصرا أو محجورا عليه .
ـ يحدد ميعاد الاستحقاق .
ـ يفيد في تطبيق نظام الإفلاس على الساحب .
ـ يفيد تحديد مهلة السنة التي يجب أن تعرض فيها السفتجة للوفاء إذا كانت واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد مدة من الإطلاع
ـ يفيد في احتساب المواعيد التي يجب فيها على الحامل أن يعرض السفتجة على المسحوب عليه لقبولها أو الوفاء بقيمتها.
ـ ويجب أن التاريخ بالأحرف أو الأرقام ، ويجب أن يكون تاريخ الإنشاء واحدا ولو تعدد مواعيد الاستحقاق حتى لا يؤدي ذلك تعدد مواعيد الاستحقاق .
ب - مكان إنشاء السفتجة :
اعتبر المشرع الفرنسي بيان مكان إنشاء السفتجة من البيانات الإلزامية ، والفقرة الأخيرة من المادة 390 ق ت ج بينت أنه في حالة إغفال هذا البيان لا يؤدي إلى بطلان السفتجة ، واعتبار إنشائها في المكان المبين بجانب الساحب (العنوان) وتكمن أهميتها :
أ/ معرفة القانون الذي يطبق في حالة تنازع القوانين.
ب/ معرفة المهل القانونية الواجب احترامها (دعوى الرجوع تكون المهلة 48 ساعة في القانون الجزائري و 4.أيام في القانون الإسباني .
ج / معرفة أهلية الملتزم طبقا للقانون الذي صدرت فيه السفتجة .
ج - تاريخ الاستحقاق :
اعتبرت الفقرة 4 من م 390 أن تاريخ الاستحقاق من قبل البيانات الإلزامية هو من أجل استرداد قيمة السفتجة من المسحوب عليه لفائدة حامل السفتجة ... وإذا لم يتم الوفاء وجب على الحامل تحرير وثيقة الاحتجاج ، لأن التماطل عن الدفع في تاريخ الاستحقاق يؤدي إلى تغير العملة ، مما يسبب أضرارا لحامل السفتجة ، كما لا يمكن إظهارها بعد هذا التاريخ ، كما يفيد في تحديد فترة التوقف على الوفاء مما قد يؤدي إلى إفلاس المسحوب عليه إذا كان تاجرا ... إضافة إلى تحديد بداية سريان التقادم.
ـ ويجب أن يذكر تاريخ الاستحقاق بدقة وأن يكون واقعيا ، كما لا يمكن تعويضه بيوم مشتهر وأن لا يقترن بشرط واقف أو فاسخ... وبينت المادة 410 ق ت ج و م 127 ق ت مصر والمادة 33 من قانون جنيف أنه يمكن سحب السفتجة وفقا للطرق الأربعة التالية :
ـ بمجرد الاطلاع. ـ بعد مدة من الاطلاع.
ـ بعد مدة من تاريخ الإنشاء . ـ في تاريخ محدد سلفا.
د - مكان الأداء :
رغم الجدل الذي دار حول جوهرية هذا العنصر ، إلا أنه يبقى ضروريا لذا يجب ذكره بدقة ، والغالب أن يكون مكان الوفاء هو موطن المسحوب عليه وحسب ف 4 م 390 ق ت ج ، و م 110 ق ت فرنسي ، و م 2 من قانون جنيف لا يترتب عن عدم ذكر مكان الأداء بطلان السفتجة ، باعتبار موطن المسحوب عليه مكان الأداء .
* توقيع الساحب : وتشمل :
أ/ السحب لحساب الساحب نفسه :
فالساحب هو محرر السفتجة ومنشؤها ، وبتوقيعه تبدأ حياتها ، فإذا لم تتضمن توقيعه
لا يعتد بها ، لأن التوقيع إفصاح عن الهوية وتعبر عن الإرادة ، وبالتالي يلتزم المسحوب عليه بقبول السند والوفاء به،
و تحمل الساحب المسؤولية كونه مدينا أصليا ( الساحب ضامن قبول السفتجة ووفائها ف 1 م 394 )
ب/ الساحب بواسطة وكيل :
كأن يكون للساحب ولي أو وصي أو قيم ، وهنا لا بد من بيان الوكيل لصفته ، وإلا يكون ملزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة ( م 393 )
ج - السحب لحساب الغير :
وفيه يمكن للساحب أن ينيب شخص آخر يوقع مكانه ، ويشترط عليه عدم الإفصاح عليه لوجود عارض قانوني ، وما دام أن المسحوب عليه كان على صلة بالساحب الحقيقي ، فهو يقبل بالسفتجة وبالوفاء بقيمتها في تاريخ استحقاقها ، ويبقى الساحب الظاهر ضامنا لقبول السفتجة والوفاء بها تجاه الحامل الذي لا يعلم الساحب الحقيقي.
* اسم المستفيد :
حسب ف 7 م 390 (المستفيد هو من يجب له ولأمره الدفع ) ، فبذلك فهو من حررت لصالحه السفتجة في بداية حياتها لكونه دائنا للساحب ، وقد تكون شخصا طبيعيا أو معنويا ، وقد يكون شخصا أو عدة أشخاص ويمكن أن يكون المستفيد غير الساحب ويمكن أن يكون المستفيد هو الساحب نفسه (وتكون الصيغة ادفعوا لأمري) ، وذلك لاعتبارات عديدة وفي هذه الحالة تكون أمام مشروع سفتجة وبعد عملية التظهير لصالح طرف ثالث تكون أمام سفتجة ثلاثية الأطراف .
* اسم المسحوب عليه :
ذكرت المادة 391 ف 3 أن أهم البيانات الالتزامية هو اسم من يجب عليه الدفع أي المسحوب عليه وذلك في مرحلة الإنشاء ، أما عند عرضها عن المسحوب عليه ، فلا بد من توقيعها حتى يعتد بها كسفتجة بعد اكتمال أطرافها الثلاث... وحسب ف 3 من م 391 يمكن أن يكون الساحب والمسحوب شخصا واحدا كأن تقوم فروع الشركات والبنوك بالسحب عن بعضها البعض.

المطلب 2 : جزاء الإخلال بأحد البيانات الإلزامية للسفتجة:
إغفال البيانات الإلزامية أو صوريتها : فيقصد بالإغفال ترك أو عدم ذكر البيانات الإلزامية نسيانا أو قصدا ، ويقصد بالصورية ذكر بيانات أو أكثر على خلاف الحقيقة .
أ ولا : تخلف أحد البيانات الإلزامية :
ذكرت الفقرة 1 م 390 (إذا خلا النص من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعتد بها كسفتجة ) إلا أن هناك استثناءات عن هذه القاعدة وفق النظريات التالية
1 ـ نظرية التعويض : الفقرات 3 ـ 4 ـ 5 م 390 تعويض البيانات الذي تم إقفاله ببيانات أخرى على النحو التالي :
أ / السفتجة التي أغفل تاريخ استحقاقها ، تصبح عاجلة الدفع بمجرد الاطلاع ، بعدما كانتآجلةالدفع .
ب/ السفتجة التي أغفل فيها مكان الأداء : تصبح المكان المدون بمحاذاة اسم المسحوب عليه هو مكان الأداء .
ج/ السفتجة التي لم يذكر فيها مكان الإنشاء تصبح محررة ومنشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب ...
وعدا هذه البيانات فكل إغفال لغيرها من البيانات الإلزامية تعرض السفتجة إلى البطلان ولا يمكن تعويضه .
2 ـ نظرية التدارك والتصحيح : وهذا ما أقره الاجتهاد الفرنسي وأجازته المادة 10 من قانون جنيف للصرف الموحد ،
تدارك وتصحيح البيانات الناقصة قبل عرض السفتجة على المسحوب عليه.
3 ـ نظرية التحويل : في هذه الحالة يمكن أن تتحول السفتجة إلى سند آخر كسند أمر شرط لتضمنها لكل البيانات وعلى رأسها شرط الأمر ... أو تصبح سندا عاديا إذا فقدت بيانا إلزاميا لايمكن تعويضه أو تصحيحه.
ثانيا : الصورية في البيانات الإلزامية : وفيه تكون البيانات الإلزامية مستوفية لكن ما تظهره على خلاف الحقيقة ، و دون الإخلال بعلاقة أطرافها ، وفي هذه الحالة تكون السفتجة صحيحة ، حتى يثبت عكس ذلك ( إثبات التزوير أو التحريف ) المواد 393 ـ 460 ق ت ج.

المبحث الثاني : البيانات والشروط الاختيارية للسفتجة :
لم يمنع القانون إدراج بيانات وشروط اختيارية على متن السفتجة تسهيلا للمتعاملين وتحقيق مصالحهم ، بشرط ألا تخالف النظام العام والآداب العامة ، وأن لا تتنافى مع أسس وقواعد قانون الصرف ... وقد جاء بها الاتفاق ، والاجتهاد والقضاء وتشمل :

المطلب 1 : الشروط المتعلقة بالوفاء السفتجة من طرف المسحوب عليه وانتقالها :
ومنها :
- شرط المحل المختار :
وفيه يتم اشتراط محل معين للوفاء بقيمة السفتجة ويتم ذلك عادة من طرف المسحوب عليه.
- شرط الإخطار أو عدم الإخطار :
وهي مبادرة تكون من المسحوب عليه لكي لا يفاجأ بالوفاء ليعطي الوقت الكافي لذلك ...
- شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي:
وهنا يعين الساحب المستفيد شخصا آخر غير المسحوب عليه يمكن الرجوع عليه في حالة امتناع المسحوب عليه بقبول السفتجة أو الوفاء بقيمتها ويعرف بالمسحوب عليه الاحتياطي .
وهنا لا يكون الحامل مخيرا بين المسحوب عليه والمسحوب عليه الاحتياطي ، وإنما عليه الرجوع أولا على المسحوب عليه ، ثم يعود على المسحوب عليه الاحتياطي.
- السحب لأمر أو لحساب شخص آخر :
فيها يكون الساحب هو الوكيل (الساحب الظاهر) على أن يبين صفته كوكيل وليس
تأجيل...
ـ شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف:
ويعد هذا الشرط يتنازلا عليها من طرف الحامل أو الساحب.
( نص م 431 ) .
المطلب 2 : الشروط المتعلقة بإضافة أطراف جدد وتعدد النسخ والنظائر:
- شرط عدم الضمان :
كما يمكن درج شرط عدم الضمان الوارد في م 394 تجاري (الساحب ضامن قبول السفتجة ووفائها)
فيمكن للساحب أن يعفي نفسه من القبول والوفاء.
- شرط الفائدة :
وهو أن يشترط الساحب فوائد تسري على الدين ... وقد تكون فائدة مقترضة نسبية ، أو مشترطة تخضع
الاتفاق الأطراف .
- شرط لأمر : حسب م 396 ( كل سفتجة لم يشترط فيها عبارة لأمر، تكون قابلة للتداول بطريقة التظهير...)
- شروط وصول القيمة : كان هذا الشرط إلزاميا في القانون الفرنسي إلى غاية إلغائه سنة 1922 واعتبر بيانا اختياريا.
شرط تعدد النظائر وتعدد الفسخ : نصت عليها المواد 455 و 458 ق ت ج فالنظائر نماذج لنفس السفتجة على أن تكون
مرقمة م 455 ، أما النسخ فهي الصور التي تستنسخ عن السفتجة الواحدة م 458


الخاتمة :
باعتبار السفتجة سندا هاما من السندات التجارية ، فقد فرضت عليه التشريعات والأعراف التجارية والقوانين العالمية
( كقانون جنيف للصرف الموحد) بيانات إلزامية ، منها المشرع الجزائري ، ومنها المادة 390 التي نصت على تعدد بيانات السفتجة الإلزامية ، وبعض الحلول في حالة إغفال أو صورية بعضها ن وكان على المشرع أن يرتبها ترتيبا منطقيا قانونيا ، إذ لا يمكن ذكر أطراف السفتجة بمعزل عن بعضها البعض ، وكان للإجهاد و الاتفاق دور هام لمعرفة البيانات
و الشروط الاختيارية ، وهذا ضمانا للسرعة التجارية والائتمان ...


البيانات الإلزامية للسفتجة : جاءت بها المادة 390 ق ت ج ...

نص المادة 390 من ق التجاري الجزائري :
تشمل السفتجة على البيانات التالية :
* تسمية سفتجة في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره.
* أمر غير معلق على قيد أو شرط بدفع بمبلغ معين.
* اسم من وجب عليه الدفع (المسحوب عليه).
* تاريخ الاستحقاق .
* المكان الذي يجب فيه الدفع فيه.
* اسم من وجب الدفع له أو لأمره .
* بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه .
* توقيع من أصدر السفتجة (الساحب).
إذا خلا السند من أحد البيانات المذكورة بالفقرات المقدمة فلا يعتد به كسفتجة في الأحوال المعينة في الفقرات التالية ...
إن السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق ، تكون مستحقة الأداء لدى الاطلاع عليها ، وإذا لم يذكر فيها مكان خاص للدفع فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه
وإذا لم يذكر فيها مكان إنشائها يعتبر كأنها منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

البيانات والشروط الاختيارية للسفتجة : ومنها :
- - شرط المحل المختار
- شرط الإخطار أو عدم الإخطار
- شرط القبول أو الوفاء الاحتياطي
- السحب لأمر أو لحساب شخص آخر
ـ شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون مصاريف
- شرط عدم الضمان
- شرط الفائدة
- شرط لأمر
- شروط وصول القيمة
- شرط تعدد النظائر
- تعدد الفسخ